الضرورة فيه إلى ذلك . » « 1 » الأحكام يشترط في صحة عقد الشركة ما يلي : اولًا : تراضي الشريكين أو الشركاء ، وهو أهم شرط في صحة عقد الشركة ( كما في سائر العقود ) ، وقد مر الحديث بالتفصيل عن التراضي فيما سبق « 2 » . ثانياً : ويشترط في صحة عقد الشركة الايجاب والقبول ، سواء كان بالفعل أو القول ، وقد مر أحكامهما بشيء من التفصيل في أحكام العقود « 3 » . ثالثاً : ويشترط توفر الأهلية في الشركاء ، وتتحقق الأهلية بتوافر شروط المتعاقدين التي ذُكرت فيما سبق « 4 » في كل شريك . وهي بإيجاز : البلوغ والعقل والاختيار وحق التصرف ( أن لا يكون ممنوعاً من التصرف لسفهٍ أو إفلاس ) . ولا يشترط في صحة عقد الشركة مباشرة الشخص نفسه ، بل يجوز لمن تتوافر فيه الأهلية أن يوكل غيره في إبرام عقد الشركة . رابعاً : ومن شروط صحة الشركة أن تتوافر في محل عقد الشركة شروط الصحة شرعاً ، ومحل عقد الشركة هو رأس مالها المكوَّن من مساهمات الشركاء ، والأعمال التي يتفق الشركاء على قيام الشركة بها . فلا تصح الشركة إذا كان رأس مالها مكوَّناً من الأعيان النجسة التي لا يجوز التعامل بها ، أو من الأموال المغصوبة والمسروقة ، أو من الآلات والمعدات المحرمة كآلات القمار ، وآلات اللهو المحرمة . كما لا تصح الشركة إذا كان العمل المقرر لها يدخل ضمن المكاسب المحرمة ، كصناعة الخمور وسائر المشروبات والأطعمة المحرمة ، أو إدارة نوادي القمار والملاهي المحرمة ، أو إنتاج وتوزيع المواد الثقافية والإعلامية المحرمة

--> ( 1 ) - المصدر ، ج 12 ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 2 ، ص 54 ، ح 1 . ( 2 ) - راجع : فقه العقود ، التجارة عن تراض ، ص 45 . ( 3 ) - راجع : فقه العقود ، شروط الصيغة في العقود ، ص 65 . ( 4 ) - راجع : فقه العقود ، أهلية المتعاقدين ، ص 76 .